هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد – بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. در ادامه با پی جیب همراه شوید .
افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند
– بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد
مقدمه
تقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل
تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی
کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.
اهمیت ارز در اقتصاد ملی
امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.
بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن
د. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.
سیاست تعیین نرخ ارز
نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، “نرخ ارز” گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.
نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول کشور به صورت تصنعی کمتر ارزش گذاری شود، این اثرات به طور معکوس در اقتصاد نمایان می شود.
در واقع نرخ ارز می باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد ترازپرداخت های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی اعمال می کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزی) نرخ ارز را مدیریت کند، این نرخ به صورت شناور مدیریت شده تعیین می شود. در جدول زیر، نرخ برابری ۴ نوع ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن) نسبت به ریال ایران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نش
ان داده شده است.(۱)
همان طوری که ملاحظه می شود نرخ برابری هیچ یک از ارزهای یاد شده در جدول نسبت به ریال ثابت نبوده و به طور دایم در حال تغییر و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابری یک ارز بیش از یک دامنه محدود افزایش یا کاهش یابد، دولت از طریق بانک مرکزی در بازار وارد می شود و با جمع آوری یا عرضه ارزمربوطه برای مدیریت آن اقدام می کند.
چرا دولت ها در بازار ارز مداخله می کنند؟
برخی از تحلیلگران معتقدند، سیاست ارزی مطلوب که به تنظیم متناسب نیروی درون بازار ارز می انجامد، سیاست ارزی شناور مدیریت شده است. به کارگیری این سیاست به دولت اجازه می دهد که شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار دهد و از این طریق نیز بتواند به توزیع ارز بین متقاضیان مبادرت کند. از طرف دیگر تغییرات گسترده و سریع نرخ ارز می تواند برای اقتصاد هر کشور ویرانگر باشد، لذا از طریق مداخلات احتیاطی دولت و بدون آنکه نرخ مشخصی بر بازار تحمیل شود، نوسانات سریع و گسترده در بازار ارز مدیریت می شود، زیرا تنظیم نکردن نرخ واقعی ارز، روند صادرات و واردات و شکل گیری تولیدات داخلی را براساس شرایط غیرواقعی شکل می دهد. به بیانی دیگر، تولیدکنندگان با دریافت علایم غلط درباره ارزش منابع اقتصادی و قیمت محصولات تولیدی، به سمت سرمایه گذاری های غیراقتصادی سوق می یابند و به این ترتیب ساختار اقتصادی بر مبنای یک شرایط مصنوعی شکل می گردد که در آینده، ایجاد تغییر در آن، مشکلات و خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت.
نقش بانک ها در بازار ارز
بازار ارز را نباید در یک مکان خاص و با محدوده ای مشخص تصور کرد، بلکه این بازار مکانیسمی است که خریداران و فروشندگان، ارز را برای انجام دادن مبادله ارزی به یکدیگر نزدیک می کنند. در این بازار معمولاً انتقال پول از یک کشور به کشور دیگری صورت می گیرد. به طور کلی بانک ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت ها، دلالان، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان)، اعضای اصلی بازار ارز را تشکیل می دهند و نقشی اساسی در این بازار ایفا می کنند که به وسیله تلفن،
سوئیفت، پست، تلکس و … به طور دایم با یکدیگر در تماس هستند و به خرید و فروش ارز اقدام می کنند. به طور مثال، انواع ارزهای قابل خرید و فروش در بانک های کشور که نرخ خرید و فروش برخی از آنها روزانه از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و بانک ها با یکدیگر و یا با مشتریان خود وارد معاملات ارزی می شوند، عبارت اند از: دلار آمریکا، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد، کرون نروژ، کرون دانمارک، درهم امارات، دینار کویت، ین ژاپن، ریال عمان، دلار کانادا، ریال قطر، پوند سوریه، دلار استرالیا، ریال سعودی، دینار بحرین و یورو (واحد پول اروپایی)(۲).
انجام دادن هر معامله ارزی مستلزم دریافت یا پرداخت ارز است. به بیانی دیگر، با انجام دادن هر معامله ارزی، مبلغ مشخصی از یک نوع ارز دریافت و نوع دیگری از ارز پرداخت می شود. بانک ها نیز به عنوان یکی از بزرگترین و فعال ترین اعضای بازار ارز از روش های مختلفی برای دریافت یا پرداخت وجوه ارزی استفاده و نقشی برجسته و مهم در این بازار ایفا می کنند و با خرید و فروش اسکناس و مسکوک ارزی، ارسال یا دریافت انواع حواله های ارزی، صدور و پرداخت چک های ارزی، صدور انواع اعتبارنامه مسافرتی، گشایش اعتبارات اسنادی، قبول و پرداخت بروات ارزی، و صدور انواع ضمانتنامه های ارزی نقشی غیرقابل انکار در بازار ارز ایفا می کنند.
عملیات خزانه داری(۳) ارزی از دیگر اقداماتی است که بانک ها در بازار ارز انجام می دهند. از طرف دیگر عملیات خرید و فروش در بازار ارز که بانک ها نیز در آن به صورت فعالانه مشارکت دارند به دو شکل نقد(۴) و سلف(۵) انجام می گیرد. اصطلاح معامله نقد به معاملاتی اطلاق می شود که در زمان انجام معامله یا حداکثر دو روز کاری بعد از آن ارز مبادله شود. به معاملاتی که تاریخ سررسید دریافت یا پرداخت ارز بیش از دو روز کاری پس از تاریخ انجام دادن معامله و برای تاریخی معین در
آینده – مثلاً برای مدت سه یا چهار ماه – باشد، سلف گویند. تفاوت میان نرخ نقدی ارز با نرخ وعده دار (سلف) براساس نرخ بهره و ریسک مبادله، که همان امکان تقویت یا تضعیف پول در آینده است، تعیین می شود. بنابراین از مقایسه میزان صرف یا تنزیل ارز با قیمت نقدی آن می توان به حد انتظارات بازار درباره مقادیر تضعیف یا تقویت یک نوع ارز در آینده پی برد. معاملات سلف در بازار ارز به دو بخش سلف ثابت(۶) و سلف اختیاری(۷) تقسیم می شود. در معاملات سلف ثابت سررسی
د و زمان تحویل و تحول ارز مورد معامله مشخص است و اما در معاملات سلف اختیاری، مشتری که با بانک قرارداد سلف ارزی منعقد کرده است، این فرصت و اختیار را دارد که تا سررسید یا در سررسید طبق نرخ توافق شده معامله انجام دهد. چنانچه مشتری در مهلت مقرر برای تحویل و تحول ارز با بانک اقدام نکند، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده و بانک با نرخی جدید با مشتری وارد معامله خواهد شد.